وزير الصحة: ضوابط جديدة للحبس الاحتياطي بقانون المسئولية الطبية

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، أن الحبس الاحتياطي في مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المرضى يتم وفق ضوابط محددة بدقة لضمان حقوق الأطراف كافة.

وأوضح عبد الغفار خلال كلمته بجلسة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن المادة 29 من القانون تنص على أن أوامر الحبس الاحتياطي تُصدر من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل لضمان حماية الأطباء، مع الالتزام بضوابط الحبس في التشريعات الأخرى.

وأشار الوزير إلى أن القانون الجاري مناقشته تحت قبة البرلمان يهدف إلى تحقيق توازن شامل بين حقوق المرضى وحماية الأطباء، بما يتوافق مع الدستور. وأكد أن الهدف الأساسي للقانون هو ضمان حصول المرضى على خدمات طبية عالية الجودة، وتشجيع الكوادر الطبية على الالتزام بالمعايير المهنية والدقة في العمل.

بدوره، أعرب رئيس مجلس الشيوخ عن تقديره للوزير، مشيدًا بتوضيحاته بشأن التشريع. يأتي القانون في إطار الجهود المبذولة لتحسين المنظومة الصحية وحماية الأطقم الطبية من أي تعديات.